گفتگوی تابناک کهگیلویه و بویراحمد با عضو شورای شهر چرام
تابناک کهگیلویه و بویراحمد، آخرین وضعیت این پروژه را از عضو شورای شهر چرام پیگیری کرد که وی در این خصوص توضیحاتی مطرح کرد از جمله اینکه ۸۰۰ میلیون تومان هزینه برآورد شده برای خرید املاک افراد در مسیر طرح در حسابی راکد شده است!
شهر چرام مرکز شهرستانی با همین نام است که هر چند قدمت شهرنشینی قبل از انقلاب را هم دارد، اما با مهاجرت روستائیان اطراف به این شهر، توسعه چند برابری نسبت به قبل خود پیدا کرده است و هر چند توسعه شهری جدید آن نسبتا منظم و با رعایت اصول مبلمان شهری و حریم‌های کوچه و خیابان به خوبی رعایت شده است، اما بافت و هسته اولیه شهر همچنان بر اساس نقش‌ه های قدیمی است و چندان تغییری متناسب با نیاز‌های امروز نداشته است.
خیابان، ولی عصر چرام که در بیشتر مواقع دارای ترافیک خسته کننده است از جمله گلوگاه‌ها و گره‌های ترافیکی شهر محسوب می‌شود که علیرغم وجود طرحی برای بازگشایی و تعریض آن، اما سال‌ها است که با سهل انگاری‌های صورت گرفته قدم به قدم به حل نشدن نزدیک‌تر می‌شود!
تابناک کهگیلویه و بویراحمد، آخرین وضعیت این پروژه را از عضو شورای شهر چرام پیگیری کرد که وی در این خصوص توضیحاتی مطرح کرد از جمله اینکه ۸۰۰ میلیون تومان هزینه برآورد شده برای خرید املاک افراد در مسیر طرح در حسابی راکد شده است!
احسان مرادی ابتدا در تشریح مشکلات این خیابان، گفت: همه ما، از اهمیت و ضرورت بازگشایی خیابان، ولی عصر مطلعیم. بعید است در چرام رانندگی کرده و در ترافیک این خیابان گیر نیوفتاده باشید. تعداد زیادی از ما در این خیابان دست کم یک بار تصادف کرده ایم! یا موقعیت تنش زا داشته ایم.
مرادی ادامه داد: تعداد زیادی از مغازه‌های این خیابان در طرح تفصیلی هستند. ولی دلایل مختلفی وجود داشته که مانع تعریض این خیابان شده است که اصلی‌ترین دلیل، عدم وجود عزمی راسخ از طرف مسئولین است. چون مناسبات فامیلی وجود داشته و همه سعی کرده اند خود را وارد موقعیت تنش زا نکنند!
عضو شورای شهر چرام در خصوص اینکه قانون چه می‌گوید؟، توضیح داد: قانون می‌گوید در مرحله اول برای بازگشایی شهرداری باید با مالک به توافقی برسد و عقب نشینی صورت بگیرد. در صورتی این توافق حاصل نشود باید کارشناس قیمت گذاری کند. اگر باز هم توافقی صورت نگیرد کارشناسی سه نفره باید انجام شود. یک نماینده از شهرداری. یکی از طرف مالک و سومین هم کارشناس مرضی الطرفین (مورد رضایت هر دو طرف). بعد از آن مالک موظف است پول مشخص شده را دریافت کند و سر موعد مقرر تخریب صورت گیرد. اگر مالک از گرفتن مبلغ سر باز بزند شهرداری پول را به حساب دستگاه قضا واریز می‌کند و دادگستری موظف است پول را به مالک بدهد و بازگشایی را انجام دهد.
مرادی در پاسخ به این سوال که عاقبت چه بر سر خیابان، ولی عصر آمد؟، اظهار داشت: دو سال قبل این مراحل انجام شد. کارشناس سه نفره که مورد تایید مالکین بود قیمت گذاری کرد! پول هم به حساب دادگستری واریز شد. اما مالکین از پذیرش مبلغ و حکم قانونی امتناع کردند. دلیلشان کم ارزش بودن مبلغ و کاهش ارزش پول بود.
وی ادامه داد: بازار دستخوش تغییرات و از ارزش پول هم کاسته شده بود. این مساله به شورای ششم رسید. کاری که در واقع تمام شده بود و حکم در مرحله اجرا بود. تنها دست نگه داشته بودند تا انتخابات تمام شود! و نظر مسئولین بر این بود در این ایام تنشی اتفاق نیفتد!
مرادی افزود: دوره ششم که آغاز شد به درخواست شورا جلسه‌ای در دفتر امام جمعه محترم تشکیل شد و صحبت‌های مالکین شنیده شد. در همان جلسه مقرر شد با این که حکم صادر شده، اما ۱۰ روز مالکین فرصت داشته باشند تا وکیلی بگیرند و مجددا دلایلشان را مبنی بر "کم بودن مبلغ کارشناسی در زمان صدور حکم" ارائه بدهند. متاسفانه در مهلت مشخص شده این کار انجام نشد. بعد از آن جلسه‌ای به درخواست مالکین با شورا تشکیل شد. خانواده‌های مالکین هم تشریف آوردند. شورا مصوب کرد قیمت گذاری جدید انجام شود. اما کمیته تطبیق مصوبه را خلاف قانون تشخیص داد. چرا که مراحل کار تمام و کمال در دوره گذشته اتفاق افتاده بود و نمی‌شد مجدد این کار انجام شود.
عضو شورای شهر گفت: بعد از آن مناسبات مختلف دلیل تاخیر در اجرای حکم شد! زمان انتخابات برای دوری از التهاب این حکم به تاخیر افتاده بود، بعد از آن منتظر بودند دولت جدید مستقر شود و چند ماهی هم برای این مساله تاخیر افتاد و حالا هم درگیر مناسبات هستیم!. محرم، چون ماه عزاست، ماه رمضان، چون ماه عبادت است. عید نوروز، چون تازه سال نو شده! حالا هم که جراحی اقتصادی است! هر دفعه به بهانه‌ای کاری که موجب آسایش ۱۷ هزار شهروند است عقب می‌افتد. کاهش ارزش روزانه آن مبلغ، پذیرش آن را از طرف مالکین سخت‌تر می‌کند!
مرادی توضیح داد: درآخرین جلسه شورای تامین، بنا شد سه راهکار داده شود و این مساله به نتیجه‌ای برسد.
۱_از زمین‌های پشت مغازه‌ها خریداری و تحویل مالک داده شود.
۲_مالکین توافق بکنند علاوه بر مبلغ مشخص شده پروانه ساخت تجاری رایگان دریافت بکنند. طبق محاسبه واحد شهرسازی این پروانه و حق مشرفیت و... حدود ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان برای یک مغازه ۲۴ متری هزینه دارد.
۳_تخریب اتفاق بیفتد و بعد از آن مالک نسبت به مبلغ شکایت بکند و حقوقش را استیفا کند.
هنوز هم ما منتظریم و توپ در زمین فرمانداری است.
وی در پاسخ به این سوال که مالکین چه می‌گویند؟، گفت: آن‌ها می‌گویند بابت تخریب مغازه‌ها شهرداری باید زمین در مرکز شهر به آن‌ها بدهد؛ و واضح تر، نظرشان بر زمین پارکینگ کنار مغازه‌ها است.
مرادی در پاسخ به این سوال که چرا این کار را انجام نمیدهید؟!، اظهار داشت: اول اینکه زمین مرکز شهر متراژ کمی دارد. ما برای به نتیجه رساندن کار ناچاریم با بقیه مغازه‌هایی که در طرح هستند توافق بکنیم! برای همه آن‌ها زمین در مرکز شهر از کجا بیاوریم؟! بیش از ۵۰ مغازه دیگر وجود دارد. اگر این تعریض عقیم بماند هیچ سود و فایده‌ای نخواهد داشت. از طرفی باقی تعریض‌ها حتی در بافت قدیم شهر کنار قلعه تاریخی چرام هم انجام نمی‌شوند و مالک بدون واگذاری زمین دیگر هیچ توافق نمی‌کنند! این یعنی یک قفل بزرگ بر توسعه کوچه‌های شهر که مشکلات اساسی در آن‌ها داریم. چرا که شهرداری فقیرتر از آن است که بتواند این همه زمین تهیه و واگذار بکند... نمونه اش خیابان شهید مندنی کنار قلعه است که حتی ماشین آتش نشانی هم در صورت بروز حادثه نمی‌تواند به خانه‌ها برسد!
دوم این که ما پارکینگی در شهر نداریم و شهرداری برنامه‌هایی برای این تکه زمین دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت گذاری دقیق بوده است؟، گفت: این را باید از مسئولین وقت پرسید. ما در واقع بعد از نواختن سوت پایان به مساله رسیده ایم. اما از بنگاه داران و قیت گذاران که سوال میکنیم می‌گویند با توجه به در طرح بودن مغازه‌ها قیمت خیلی تفاوتی با قیمت روز نداشته است. اما گذر زمان پول را بی ارزش کرده. در خیابان مالک اشتر که خیابان اصلی شهر است و بدون معارض هم هست در همان زمان هر متر ۵ میلیون تومان به فروش رفته. این مغازه‌ها متری ۴ میلیون و ۳ میلیون ۸۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده بودند. با این حال برای رفاه حال مالکین ما تصمیم گرفتیم حالا که امکان قیمت گذاری مجدد وجود ندارد به شکل دیگری با ان‌ها همکاری شود و آن دادن پروانه ساخت تجاری و پایان کار رایگان به متراژ ملکشان بود. از طرفی تاخیر ما در اجرای کار به گفته دادستان محترم خود خلاف قانون است. چون در این مدت بیش از ۸۰۰ میلیون تومان از بیت المال راکد شده و ارزشش را روزانه از دست داده است؛ بنابراین انجام این تعریض به توجه با همه مسائلی که عرض شد اجتناب ناپذیر است و بهتر است به جای ایجاد چند صدایی و تاخیر‌هایی که مساله را پیچیده‌تر می‌کند اراده و همتی برای یک توافق نهایی پیدا کنیم و مردم را از این عذاب نجات دهیم.
به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد ، به نظر می‌رسد مسئولین شهر چرام با اینگونه فرار از ماجرا و با توجه به کارشناسی و واریز شدن ۸۰۰ میلیون تومان به حساب دادگستری، عملا استخوانی لای زخم گذاشته اند که با گذشت زمان بیشتر موجب ایجاد مشکلات بیشتر می‌کند لذا بررسی موضوع و تصمیم گیری نهایی و اقدام فوری می‌تواند این مشکل رابرای همیشه حل کند.
تابناک کهگیلویه و بویراحمد، آخرین وضعیت این پروژه را از عضو شورای شهر چرام پیگیری کرد که وی در این خصوص توضیحاتی مطرح کرد از جمله اینکه ۸۰۰ میلیون تومان هزینه برآورد شده برای خرید املاک افراد در مسیر طرح در حسابی راکد شده است!
احسان مرادی ابتدا در تشریح مشکلات این خیابان، گفت: همه ما، از اهمیت و ضرورت بازگشایی خیابان، ولی عصر مطلعیم. بعید است در چرام رانندگی کرده و در ترافیک این خیابان گیر نیوفتاده باشید. تعداد زیادی از ما در این خیابان دست کم یک بار تصادف کرده ایم! یا موقعیت تنش زا داشته ایم.
مرادی ادامه داد: تعداد زیادی از مغازه‌های این خیابان در طرح تفصیلی هستند. ولی دلایل مختلفی وجود داشته که مانع تعریض این خیابان شده است که اصلی‌ترین دلیل، عدم وجود عزمی راسخ از طرف مسئولین است. چون مناسبات فامیلی وجود داشته و همه سعی کرده اند خود را وارد موقعیت تنش زا نکنند!
عضو شورای شهر چرام در خصوص اینکه قانون چه می‌گوید؟، توضیح داد: قانون می‌گوید در مرحله اول برای بازگشایی شهرداری باید با مالک به توافقی برسد و عقب نشینی صورت بگیرد. در صورتی این توافق حاصل نشود باید کارشناس قیمت گذاری کند. اگر باز هم توافقی صورت نگیرد کارشناسی سه نفره باید انجام شود. یک نماینده از شهرداری. یکی از طرف مالک و سومین هم کارشناس مرضی الطرفین (مورد رضایت هر دو طرف). بعد از آن مالک موظف است پول مشخص شده را دریافت کند و سر موعد مقرر تخریب صورت گیرد. اگر مالک از گرفتن مبلغ سر باز بزند شهرداری پول را به حساب دستگاه قضا واریز می‌کند و دادگستری موظف است پول را به مالک بدهد و بازگشایی را انجام دهد.
مرادی در پاسخ به این سوال که عاقبت چه بر سر خیابان، ولی عصر آمد؟، اظهار داشت: دو سال قبل این مراحل انجام شد. کارشناس سه نفره که مورد تایید مالکین بود قیمت گذاری کرد! پول هم به حساب دادگستری واریز شد. اما مالکین از پذیرش مبلغ و حکم قانونی امتناع کردند. دلیلشان کم ارزش بودن مبلغ و کاهش ارزش پول بود.
وی ادامه داد: بازار دستخوش تغییرات و از ارزش پول هم کاسته شده بود. این مساله به شورای ششم رسید. کاری که در واقع تمام شده بود و حکم در مرحله اجرا بود. تنها دست نگه داشته بودند تا انتخابات تمام شود! و نظر مسئولین بر این بود در این ایام تنشی اتفاق نیفتد!
مرادی افزود: دوره ششم که آغاز شد به درخواست شورا جلسه‌ای در دفتر امام جمعه محترم تشکیل شد و صحبت‌های مالکین شنیده شد. در همان جلسه مقرر شد با این که حکم صادر شده، اما ۱۰ روز مالکین فرصت داشته باشند تا وکیلی بگیرند و مجددا دلایلشان را مبنی بر "کم بودن مبلغ کارشناسی در زمان صدور حکم" ارائه بدهند. متاسفانه در مهلت مشخص شده این کار انجام نشد. بعد از آن جلسه‌ای به درخواست مالکین با شورا تشکیل شد. خانواده‌های مالکین هم تشریف آوردند. شورا مصوب کرد قیمت گذاری جدید انجام شود. اما کمیته تطبیق مصوبه را خلاف قانون تشخیص داد. چرا که مراحل کار تمام و کمال در دوره گذشته اتفاق افتاده بود و نمی‌شد مجدد این کار انجام شود.
عضو شورای شهر گفت: بعد از آن مناسبات مختلف دلیل تاخیر در اجرای حکم شد! زمان انتخابات برای دوری از التهاب این حکم به تاخیر افتاده بود، بعد از آن منتظر بودند دولت جدید مستقر شود و چند ماهی هم برای این مساله تاخیر افتاد و حالا هم درگیر مناسبات هستیم!. محرم، چون ماه عزاست، ماه رمضان، چون ماه عبادت است. عید نوروز، چون تازه سال نو شده! حالا هم که جراحی اقتصادی است! هر دفعه به بهانه‌ای کاری که موجب آسایش ۱۷ هزار شهروند است عقب می‌افتد. کاهش ارزش روزانه آن مبلغ، پذیرش آن را از طرف مالکین سخت‌تر می‌کند!
مرادی توضیح داد: درآخرین جلسه شورای تامین، بنا شد سه راهکار داده شود و این مساله به نتیجه‌ای برسد.
۱_از زمین‌های پشت مغازه‌ها خریداری و تحویل مالک داده شود.
۲_مالکین توافق بکنند علاوه بر مبلغ مشخص شده پروانه ساخت تجاری رایگان دریافت بکنند. طبق محاسبه واحد شهرسازی این پروانه و حق مشرفیت و... حدود ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان برای یک مغازه ۲۴ متری هزینه دارد.
۳_تخریب اتفاق بیفتد و بعد از آن مالک نسبت به مبلغ شکایت بکند و حقوقش را استیفا کند.
هنوز هم ما منتظریم و توپ در زمین فرمانداری است.
وی در پاسخ به این سوال که مالکین چه می‌گویند؟، گفت: آن‌ها می‌گویند بابت تخریب مغازه‌ها شهرداری باید زمین در مرکز شهر به آن‌ها بدهد؛ و واضح تر، نظرشان بر زمین پارکینگ کنار مغازه‌ها است.
مرادی در پاسخ به این سوال که چرا این کار را انجام نمیدهید؟!، اظهار داشت: اول اینکه زمین مرکز شهر متراژ کمی دارد. ما برای به نتیجه رساندن کار ناچاریم با بقیه مغازه‌هایی که در طرح هستند توافق بکنیم! برای همه آن‌ها زمین در مرکز شهر از کجا بیاوریم؟! بیش از ۵۰ مغازه دیگر وجود دارد. اگر این تعریض عقیم بماند هیچ سود و فایده‌ای نخواهد داشت. از طرفی باقی تعریض‌ها حتی در بافت قدیم شهر کنار قلعه تاریخی چرام هم انجام نمی‌شوند و مالک بدون واگذاری زمین دیگر هیچ توافق نمی‌کنند! این یعنی یک قفل بزرگ بر توسعه کوچه‌های شهر که مشکلات اساسی در آن‌ها داریم. چرا که شهرداری فقیرتر از آن است که بتواند این همه زمین تهیه و واگذار بکند... نمونه اش خیابان شهید مندنی کنار قلعه است که حتی ماشین آتش نشانی هم در صورت بروز حادثه نمی‌تواند به خانه‌ها برسد!
دوم این که ما پارکینگی در شهر نداریم و شهرداری برنامه‌هایی برای این تکه زمین دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت گذاری دقیق بوده است؟، گفت: این را باید از مسئولین وقت پرسید. ما در واقع بعد از نواختن سوت پایان به مساله رسیده ایم. اما از بنگاه داران و قیت گذاران که سوال میکنیم می‌گویند با توجه به در طرح بودن مغازه‌ها قیمت خیلی تفاوتی با قیمت روز نداشته است. اما گذر زمان پول را بی ارزش کرده. در خیابان مالک اشتر که خیابان اصلی شهر است و بدون معارض هم هست در همان زمان هر متر ۵ میلیون تومان به فروش رفته. این مغازه‌ها متری ۴ میلیون و ۳ میلیون ۸۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده بودند. با این حال برای رفاه حال مالکین ما تصمیم گرفتیم حالا که امکان قیمت گذاری مجدد وجود ندارد به شکل دیگری با ان‌ها همکاری شود و آن دادن پروانه ساخت تجاری و پایان کار رایگان به متراژ ملکشان بود. از طرفی تاخیر ما در اجرای کار به گفته دادستان محترم خود خلاف قانون است. چون در این مدت بیش از ۸۰۰ میلیون تومان از بیت المال راکد شده و ارزشش را روزانه از دست داده است؛ بنابراین انجام این تعریض به توجه با همه مسائلی که عرض شد اجتناب ناپذیر است و بهتر است به جای ایجاد چند صدایی و تاخیر‌هایی که مساله را پیچیده‌تر می‌کند اراده و همتی برای یک توافق نهایی پیدا کنیم و مردم را از این عذاب نجات دهیم.
به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد ، به نظر می‌رسد مسئولین شهر چرام با اینگونه فرار از ماجرا و با توجه به کارشناسی و واریز شدن ۸۰۰ میلیون تومان به حساب دادگستری، عملا استخوانی لای زخم گذاشته اند که با گذشت زمان بیشتر موجب ایجاد مشکلات بیشتر می‌کند لذا بررسی موضوع و تصمیم گیری نهایی و اقدام فوری می‌تواند این مشکل رابرای همیشه حل کند.