در بحث حقوق کار رابطه کارفرما و کارگر را به انواع شیوه‌ها تحریف میکنند تا کارگر را از شمول قانون کار خارج کنند و تعهد کارفرما کاهش یابد.
خبیثانه ترین فرم اين ترفند، بنکداری یا بنگاهداری ست که یک شکل آن چنین است که یک کارخانه بزرگ، صنعت مونتاژ داخلی را به عهده بگیرد و با گسترش قطعه سازی شبکه مخفی خطوط تولید خود را بدون مسئولیت کارفرمایی گسترش بدهد.
اینجا بنکدار با کارگاههای کوچک ۵ نفره که در سطح شهر پخش میکند کارخانه را به دست پیشه‌وران خرده پایی به مقاطعه‌کاری یا پیمانکاری میسپارد که دیگر کارگرش محسوب نمیشوند تا تعهدات قانون کار برایش ایجاد کنند و این پیشه‌وران خرد به ظاهر مستقل، کارگرانی هستند که بدون حمایت مسئولیت بنکدار یا کارخانه‌دار بزرگ در لایه‌های مگاسالاری پنهان میشوند.
اینجا با تبدیل کارگر به پیمانکار از بسیاری از تکالیف کارفرما رهایی پیدا میکنید!
همین بازی زیبا را دولت در قرارداد ماده ۸۸ با پزشکان انجام میدهد.
پزشک به پیمانکار ماده ۸۸ تعریف میشود که به جای کارگر مزد بگیر تبدیل به کارفرمایی میشود که نتیجه مثلاً ویزیت یک روز درمانگاه را مقاطعه‌کاری میکند و اینجا با خارج کردن پزشک از شمول قانون کار دولت تکلیف کارفرمایی خود را از رابطه کارفرما و کارگر به کارفرما و پیمانکار انتقال خط میدهد.
اینجا نه مجبور است پزشک را بیمه کند، نه حقوق ثابت و مزایا میدهد و نه مکلف به حمایت سنوات و باز نشستگی ست.
پزشکان ما امروز بیمه کارگری نمیشوند و حقوق ماهانه ندارند!!!
به عبارتی دولت با تبدیل «پزشک کارگر» به «پیشه‌ور جزء مقاطعه‌کار ماهر،» خود را از تکالیف کارفرمایی در برابر حمایت کارگر خارج و مبرا میکند.
این در آینده مگاسالاری سلامت تمرین و تجربه شده است و بنگاهداری خیریه ارگانهای شبه‌دولتی و عمومی با گسترش خیریه‌ها و مراکز عمومی با تعرفه خیریه -که سال ۹۹ تعمداً مشابه خصوصی شده- بنکداری سلامت را با طعم مگاسالاری توسعه خواهند داد.
این سبک استثماری از تبدیل پزشک کارگر به پیمانکار و پیشه‌ور جزء ماهر یک استراتژی فئودالی دقیق است که با صورتک چپ دارد به شکل مگاسالاری سلامت مدون میشود.
بزرگ شرکتداران سلامت در پایتخت با تسخیر مراجع تصمیم جاده صاف کن این پروژه ضدکارگری هستند.
انتهای پیام/*