مهراب عبدالهی ظهر امروز سه شنبه در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان دزفول، اظهار کرد: در چندماه اخیر باهمکاری اتاق اصناف، اتحادیه اصناف، اماکن نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی تشدید بازرسی ها در سطح بازار شهرستان را در دستور کارقرارداده ایم.
وی افزود: در همین راستا در تیرماه سال جاری، یک هزار و ۴۶۱ مورد بازرسی از واحدهای صنفی دزفول صورت گرفت که در این بین ۱۱۲ واحد صنفی به عنوان متخلف شناسایی و پرونده آنها به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول گفت: این واحدهای صنفی به دلیل گران فروشی، عدم ارائه فاکتور و دیگر موارد، به ۱۵ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
عبدالهی تصریح کرد: در تیرماه ۱۶۵ مورد شکایت از طریق سامانه ۱۲۴ از سوی شهروندان پیگیری شد و ۳۵ مورد شکایت کتبی نیز در دستور پیگیری قرار گرفت.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول با بیان اینکه این شهرستان از رتبه اول برخورد با متخلفان صنفی در بین شهرستان های استان برخوردار است، گفت: در بحث دفاع از مردم و برخورد با گرانفروشان و محتکران بازار دزفول با هیچ فردی مماشات نداریم و لازم است اعضای ستاد تنظیم بازار شهرستان به صورت ویژه تر این مهم را در دستور کارخودقرار دهند.
عبدالهی، بیشترین نگرانی و اعتراض مردم را در بازار کالای خانه و میدان میوه و تره بار دانست و گفت: هر یک از اصناف نیز در این رابطه دلایل خاص خود را برای گرانی دارند که قابل قبول نبوده و با افزایش قیمت غیرقانونی برخورد می شود.
عبدالهی با اشاره به مشکلات واحدهای صنفی ناشی از نقد فروشی کارخانه ها و عرض محدود کالا گفت: یکی از فروشگاه های عرضه لوازم خانگی در دزفول که چهار شعبه داشته به علت مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت اخیرا تعداد شعبه های خود را کاهش داده و اکنون قصد دارد اخرین شعبه خود را نیز تعطیل کند زیرا شرکت های تولید کننده لوازم خانگی کالاها را به صورت نقد و محدود عرضه می کنند و همین امر ضرر وزیان زیادی به فروشندگان وارد کرده است.
وی با بیان اینکه همیشه ابزار تهدید وفشار برای مبارزه با گرانفروشی جوابگو نیست، افزود: میوه و تره بار عرضه شده در بازار دزفول از خارج استان بوده که دلالان و واسطه ها در میدان میوه و تره بار دزفول مشکل ساز شده و اتحادیه میوه و تره بار تاکنون نتوانسته فاکتور واحد ارائه کند تا قیمت واحدهای خرده فروشی و بنکداران مشخص شود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول به بیان راهکارهایی برای مقابله با بی نظمی و تخلفات متعدد در بازار میوه و تره بار دزفول پرداخت و گفت: اتحادیه میوه و تره بار دزفول موظف است ظرف مدت یک هفته فاکتور واحد به تمام حجره داران ارائه دهد و قیمت هر محصول در حجره درج شود تا بدین ترتیب کنترل بنکدار و خرده فروش به آسانی صورت بگیرد ضمن اینکه لازم است از این پس تمامی خرده فروشان متخلف و دلالان بازارمیوه و تره بار دزفول شناسایی و توسط فرمانداری، اتحادیه اصناف، اجرائیات شهرداری و نیروی انتظامی جمع آوری شوند.
وی با بیان اینکه متولی اصلی میدان میوه و تره بار شهرداری است، گفت: در تمام کشور شهرداری در این موضوع ذی نفع بوده و در بحث عوارض و ساماندهی مشارکت فعال دارد اما شهرداری دزفول صرفا در بحث پروانه کار ورود می کند در حالیکه می تواند نقش مهمی در ساماندهی وضعیت موجود داشته باشد.
منبع: مهر
