حقوق شهروندان حقوق مسئولان
خوشبختانه چند سالي است كه مدنيت و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي بويژه آزادي بيان در سطح كشور شتاب ورشد مناسبي را طي نموده و هرچند با ايده‌آل‌ها و منشور جهاني حقوق بشر فاصله دارد اما تاكيد بر حقوق شهروندي در كشور آغازي بر اين جنبش انساني و حق طبيعي است.
تابناک ایلام؛ فرج صيدمحمدي ::هر زمان كه نام حقوق شهروندي به ميان مي‌آيد با خود مي‌انديشيم كه چه چيزي حق ماست و چه چيزي حق ما نيست .
امروزه بي توجهي يا عدم رعايت حقوق شهروندي فقط عبور از چراغ قرمز ، بوق زدن و سيگار كشيدن در اماكن عمومي نيست و بلكه ناآشنا بودن با اين حق نيز نقض حقوق شهروندي محسوب مي‌شود .يك شهروند به منظور ارتقاي جايگاه انساني و فطري، بايستي منشور حقوقي خود را بداند كه بر اساس آن از حق مسلم خود كه مانند نفس‌كشيدن است مطلع و براي تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي خود بكوشد و دفاع كند.
منشور حقوق شهروندي ابلاغ شده توسط رئيس جمهور كه منبعث از قانون اساسي كشور است حجت را بر همه تمام نموده و چنانچه شهروندي اين منشور را مطالعه نمايد به بسياري از حقوق خود پي مي‌برد كه در زندگي فردي و اجتماعي به وي احساس متعالي‌بودن، كمال و آرامش مي‌بخشد.
تا كنون از حقوق شهروندي فقط به بعد نهي و پيشگيري از تعرض به حقوق ديگران پرداخته شده بود اما منشور حقوق شهروندي 120 ماده اي بسياري از حقوق شهروندان كه شايد كمتر كسي از آنها اطلاع داشته است را نمايان و معرفي نموده است.
از جمله بندهاي مهمي كه در منشور حقوق شهروندي بدان پرداخته شده ، چهار ماده‌ي 25 تا 29 اين منشور تحت عنوان آزادي انديشه و بيان است كه در آن شهروندان را مجاز به داشتن آزدي‌هاي قانوني در بيان و انديشه دانسته است كه از اصول مترقي و ترقي‌خواه در اين منشور و در جهان امروز است.
حقوق شهروندي به شهروند اجازه داده است كه چنانچه در عرصه‌ي مطبوعات فعاليت مي‌كند ،حقوق خصوصي و حقوقي افراد و شخصيتها را كه در قانون مطبوعات ذكر شده است را رعايت نمايد و با بهره‌گيري از اصلي به نام آزادي بيان به نقد مسئولين و جامعه‌ي امروز بپردازد و چنانچه تا موي قانون را نبريده است از مصونيت رسانه‌اي به عنوان حقوق شهروندي برخوردار شود.
اين مهم نيز در مورد افراد و شخصيتهاي حقوقي جامعه نيز وجود دارد و حقوق شهروندي اجازه مي‌دهد عملكرد،اظهار نظر،رفتار يا كنش اجتماعي يك مسئول را به بوته‌ي نقد كشيده و به چالش بكشد اما همين حقوق شهروندي اجازه نمي‌دهد فراتر از قانون به حقوق يك شهروند يا مسئول تعرض صورت گيرد و با ادبيات غير رايج و مرسوم و خارج از ضوابط در كشور تخريب و يا مورد اهانت در خطاب قرار گيرد.
يك مسئول قبل از اينكه يك مسئوليت خطير را عهده دار شود يك شهروند محسوب مي‌شود و پس از تصدي مسئوليت حق شهروندي از وي ساقط نمي شود .
متاسفانه امروزه به دلايل عدم رعايت تمام موازين حقوقي و قانوني پرداخت‌ها و نقص در تقسير چند وجهي نظام هماهنگ پرداخت ها در قانون ، از حقوق مسئولين فقط بعد منفي حقوق‌هاي نجومي مطرح مي‌شود و بدين سان براي آنها حقي قائل نمي‌شوند. اما بايستي گفت اين امر غير قابل پذيرش قابليت تسري به تمام مديران كشوري را دارا نمي‌باشد و زماني كه يك مدير مسئوليتي را برعهده مي‌گيرد براي رعايت همان حقوق شهروند نيز بايستي در جايگاه خود به مثابه حق يك شهروند، به عنوان مسئول از تمام حقوق شهروندي بهره‌مند شود.
نظام در سالهاي اخير خوشبختانه فضاي آزادانه‌تري را براي منتقدان فراهم نموده و آزادي بيان در حد اعلاي آن لحاظ شده است اما اين آزادي حقوق مدني در نزد برخي اندك تعبير به رهايي از قيد و بندهاي قانوني و حقوقي شده است و منجر به رواج ادبيات تهاجمي‌اي شده است كه توهين و خشونت در آن بيشتر از ادب و نزاكت و نقد منصفانه محرز است.
با عرض تاسف بايد گفت ادبيات رايج در كشور تحت تاثير فضاي مجازي ، تغيير ذائقه‌ها و چالش‌هاي حزبي به سمت و سوي خشونت‌طلبي در گفتار سوق پيدا نموده و حرمت كلمات و واژه‌ها بارها شكسته شده و ادب از ادبيات رخت بربسته است كه با روح قانون اساسي و آزادي‌هايي كه مد نظر قانون‌گذار بوده است منافات دارد.
قبح توهين به مقامات شكسته شده و تخريب جايگاه رئيس‌جمهور ، رئيس قوه‌ي قصائيه ،شوراي نگهبان،خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تا سطوح پايين‌تر از جمله وزرا و استانداران و...به يك امر عادي تبديل شده است كه بوي خوبي از آنها به مشام نمي‌رسد و به اصطلاح توهين به شعور شهروندان و حقوق عمومي آنهاست.
قانون‌گريزي در كشور در برخي نقاط به خواسته‌ي حق‌طلبانه‌‌اي براي افراطيون تبديل شده و حتي در پاره اي موارد مروج خشونت و افراطي‌گري در جامعه شده اند كه در هيچ اصل و يا منشوري به عنوان يك حق شمرده نشده است.
در برخي از تريبون‌ها، محافل ، مجالس و قلم ها ترويج فرهنگ غلط توهين و تهمت به حد اعلاي خود رسيده است و اين امر در سطح تريبون‌هاي مقدس و قلم‌هاي مقدس‌تر به عينه ديده مي‌شود كه چنانچه يك شهروند عادي بدان مبادرت ورزد او را مستحق اشد مجازات مي‌دانند.
ماده‌ي 609 قانون مجازات اسلامي به روشني توهين به مقامات و شخصيتهاي دولتي را تبيين نموده است و نحوه‌ي اجراي حكم فعلِ مجرمانه مشخص شده است، اما اگر بر اساس حقوق شهروندي بدان نگريسته شود بايستي افراد و شخصيت ها ضمن رعايت حقوق متقابل شهروند و مسئول به اظهار نظر بپردازند.
برخي از قلم‌ها و زبان ها در تريبون‌ها ورسانه‌هاي مختلف، شخصيتها و مقامات را مورد هتك حرمت قرار مي‌دهند و حتي برخي افراد خوسر و تندرو پا را فراتر از گليم خويش نهاده و با استفاده از مصونيت حباب‌واري كه اطراف خود مي‌بينند ، ضمن ترغيب و تشويق افكار عمومي به خشونت طلبي تهديد فيزيكي يك مسئول براي اظهار نظري كه قانون‌گذار هيچ محكمه‌اي براي آن تشكيل نداده است، را در دستور كار قرار داده و پوست موز زير پاي جوانان و مردم فهيم استان قرار مي‌دهند.
استقرار حقوق فردي و اجتماعي در جامعه‌ي امروز با اين افعال و گفتارهاي تاريخ مصرف گذشته در جامعه‌ي ايران نبايد تكرار شود و به يك امر عادي و روزانه تبديل شود و ادبيات پرخاشگرانه و تحريك‌كننده رواج پيدا كند.
اگر شخصي مانند استاندار يا هر شخص ديگري سخني را چه به درست و چه به غلط به زبان آورد نبايد دادگاه رسانه‌اي ، تريبوني و خياباني تشكيل شود و او را به مجازات پيش‌بيني نشده محكوم كنيم مگر كشور قانون و مدعي‌العموم ندارد؟
اگر آزادي بيان مسئولين و شهروندان در دو كفه‌ي ترازو گذاشته شوند و فقط حق آزادي بيان از آن شهروندان باشد و مسئولين حق بيان و انديشه‌ا‌ي نداشته باشند بايستي به حقوق شهروندي و قانون اساسي كشور ايراد بسيار جدي وارد نمود.
در خصوص اظهار نظر محمدرضا مرواريد ؛استاندار ايلام در خصوص عدم شركت در يكي از مراسم مهم كشوري به زودي گفتگويي را با وي خواهيم داشت اما ضمن رد اظهار نظر ايشان در جايگاه سياسي اجتماعي و برخي اظهار نظر‌هاي احساسي افراد پيرامون آن بايستي گفت كه اين حق طبيعي يك مسئول است كه در جايگاه سياسي خود اظهار نظر نمايد اما علني نمودن اين اظهار نظر در بيان عدم شركت در آن مراسم نيز پذيرفته نيست.
حتي اگر مرواريد در مراسم 22 بهمن يا 12 فروردين كه انقلاب در اين روزها معنا مي‌شود هم شركت نكرد نبايد وي را مؤاخذه نمود ،چون آزادي ها فردي و اجتماعي شهروندان اين اجازه را به يك مسئول نيز مي دهد كه هر در كشور اسلامي آزادي داشته باشد.
اظهار نظر مرواريد استاندار ايلام را بايستي بر اساس حقوق فردي وي در حقوق شهروندي پذيرفت اما در جايگاه سياسي و حقوق اجتماعي وي قابل نقد دانست و رد نمود.
استاندار نيز يك حق شهروندي و يك حق مسئوليتي دارد كه هم ايشان و هم شهروندان بايستي نسبت بدان آگاه و در رعايت آن بكوشند.
تاکید اصلی منشور جهانی حقوق بشر مبني بر حفظ کرامت ذاتی انسان‌ها با هر عقيده ، راي و انديشه و زيان است و حتي اگر نظر يك استاندار يا رئيس جمهور كشور را نمي‌پذيريم بايستي از حقوق مدني خود در اعتراض به آن استفاده كنيم نه از فعل مجرمانه و ادبيات پرخاشگرانه و خشونت طلبانه.
اما مهم ترين خواسته‌ي مردمي و رسانه اي از مسئولين برگزاري مراسمات ملي و مذهبي در كشور اين است كه جنبه‌ي سياسي و حزبي يك سويه به اين مناسبات ندهند و آنها را از شكل گسترده و مردمي آن خارج نكنند.اگر بازاري‌هاي اين كشور و يا كفن‌پوشان ورامين در راستاي دفاع از نظام و اسلام تحرك و اقدامي انقلابي انجام داده اند ، بر اساس تفكر حقوق شهروندي و در دفاع از اسلام و آزادي‌ها مشروع خود بوده است.
فلذا به مناسبت‌هاي كشوري به ديد مردمي نگريسته شود و خواستار حضور همه اقشار مردم، مسئولين و احزاب فعال در چهارچوب نظام در اين وقايع مهم باشيم. همه بايد در آنها شركت كنيم و عدم شركت در آنها را به پاي نپذيرفتن بيانات ولايت فقيه يا مغاير با اهداف نظام تلقي نكنيم.
22 بهمن و 12 فروردين، قيام 15 خرداد به دليل مردمي بودن آنها در ذهن و ياد و عمل مردم باقي مانده اند و 9 دي نيز چنانچه در جايگاه مردمي خود بماند مي‌تواند به يك روز بزرگ تبديل شود.
در پايان بايد گفت كه در كشور امريكا پس از برگزاري انتخابات، ترامپ با رأي الكترال رئيس جمهور امريكا شد اما مردم اين كشور كه اكثريت آنها به كلينتون راي داده بودند چند روز در سطح خيابان‌ها به تظاهرات پرداختند و گفتند ما ترامپ را نمي‌خواهيم.
رئيس جمهور تندروي امريكا كمتر از چند هفته‌ي ديگر سكان اين كشور را به دست مي‌گيرد و به نظر نمي‌رسد كه شهرونداني كه كاريكاتور وي را كشيدند ،عكس وي را به آتش كشيدند و بر عليه وي شعار دادند روز بعد از رئيس جهوري ترامپ خائن و ضد دولت ايالات متحده امريكا محسوب شوند.
منشور جهاني حقوق بشر به انسان ها اين آزادي را داده است كه در سطح خيابان راهپيمايي و اعتراض مسالمت آميز داشته باشند و در پايان اين تظاهرات هيچ‌كدام در هيچ رسانه اي معاند و دشمن كشور خوانده نشدند./م
امروزه بي توجهي يا عدم رعايت حقوق شهروندي فقط عبور از چراغ قرمز ، بوق زدن و سيگار كشيدن در اماكن عمومي نيست و بلكه ناآشنا بودن با اين حق نيز نقض حقوق شهروندي محسوب مي‌شود .يك شهروند به منظور ارتقاي جايگاه انساني و فطري، بايستي منشور حقوقي خود را بداند كه بر اساس آن از حق مسلم خود كه مانند نفس‌كشيدن است مطلع و براي تعالي و احساس امنيت فردي و اجتماعي خود بكوشد و دفاع كند.
منشور حقوق شهروندي ابلاغ شده توسط رئيس جمهور كه منبعث از قانون اساسي كشور است حجت را بر همه تمام نموده و چنانچه شهروندي اين منشور را مطالعه نمايد به بسياري از حقوق خود پي مي‌برد كه در زندگي فردي و اجتماعي به وي احساس متعالي‌بودن، كمال و آرامش مي‌بخشد.
تا كنون از حقوق شهروندي فقط به بعد نهي و پيشگيري از تعرض به حقوق ديگران پرداخته شده بود اما منشور حقوق شهروندي 120 ماده اي بسياري از حقوق شهروندان كه شايد كمتر كسي از آنها اطلاع داشته است را نمايان و معرفي نموده است.
از جمله بندهاي مهمي كه در منشور حقوق شهروندي بدان پرداخته شده ، چهار ماده‌ي 25 تا 29 اين منشور تحت عنوان آزادي انديشه و بيان است كه در آن شهروندان را مجاز به داشتن آزدي‌هاي قانوني در بيان و انديشه دانسته است كه از اصول مترقي و ترقي‌خواه در اين منشور و در جهان امروز است.
حقوق شهروندي به شهروند اجازه داده است كه چنانچه در عرصه‌ي مطبوعات فعاليت مي‌كند ،حقوق خصوصي و حقوقي افراد و شخصيتها را كه در قانون مطبوعات ذكر شده است را رعايت نمايد و با بهره‌گيري از اصلي به نام آزادي بيان به نقد مسئولين و جامعه‌ي امروز بپردازد و چنانچه تا موي قانون را نبريده است از مصونيت رسانه‌اي به عنوان حقوق شهروندي برخوردار شود.
اين مهم نيز در مورد افراد و شخصيتهاي حقوقي جامعه نيز وجود دارد و حقوق شهروندي اجازه مي‌دهد عملكرد،اظهار نظر،رفتار يا كنش اجتماعي يك مسئول را به بوته‌ي نقد كشيده و به چالش بكشد اما همين حقوق شهروندي اجازه نمي‌دهد فراتر از قانون به حقوق يك شهروند يا مسئول تعرض صورت گيرد و با ادبيات غير رايج و مرسوم و خارج از ضوابط در كشور تخريب و يا مورد اهانت در خطاب قرار گيرد.
يك مسئول قبل از اينكه يك مسئوليت خطير را عهده دار شود يك شهروند محسوب مي‌شود و پس از تصدي مسئوليت حق شهروندي از وي ساقط نمي شود .
متاسفانه امروزه به دلايل عدم رعايت تمام موازين حقوقي و قانوني پرداخت‌ها و نقص در تقسير چند وجهي نظام هماهنگ پرداخت ها در قانون ، از حقوق مسئولين فقط بعد منفي حقوق‌هاي نجومي مطرح مي‌شود و بدين سان براي آنها حقي قائل نمي‌شوند. اما بايستي گفت اين امر غير قابل پذيرش قابليت تسري به تمام مديران كشوري را دارا نمي‌باشد و زماني كه يك مدير مسئوليتي را برعهده مي‌گيرد براي رعايت همان حقوق شهروند نيز بايستي در جايگاه خود به مثابه حق يك شهروند، به عنوان مسئول از تمام حقوق شهروندي بهره‌مند شود.
نظام در سالهاي اخير خوشبختانه فضاي آزادانه‌تري را براي منتقدان فراهم نموده و آزادي بيان در حد اعلاي آن لحاظ شده است اما اين آزادي حقوق مدني در نزد برخي اندك تعبير به رهايي از قيد و بندهاي قانوني و حقوقي شده است و منجر به رواج ادبيات تهاجمي‌اي شده است كه توهين و خشونت در آن بيشتر از ادب و نزاكت و نقد منصفانه محرز است.
با عرض تاسف بايد گفت ادبيات رايج در كشور تحت تاثير فضاي مجازي ، تغيير ذائقه‌ها و چالش‌هاي حزبي به سمت و سوي خشونت‌طلبي در گفتار سوق پيدا نموده و حرمت كلمات و واژه‌ها بارها شكسته شده و ادب از ادبيات رخت بربسته است كه با روح قانون اساسي و آزادي‌هايي كه مد نظر قانون‌گذار بوده است منافات دارد.
قبح توهين به مقامات شكسته شده و تخريب جايگاه رئيس‌جمهور ، رئيس قوه‌ي قصائيه ،شوراي نگهبان،خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تا سطوح پايين‌تر از جمله وزرا و استانداران و...به يك امر عادي تبديل شده است كه بوي خوبي از آنها به مشام نمي‌رسد و به اصطلاح توهين به شعور شهروندان و حقوق عمومي آنهاست.
قانون‌گريزي در كشور در برخي نقاط به خواسته‌ي حق‌طلبانه‌‌اي براي افراطيون تبديل شده و حتي در پاره اي موارد مروج خشونت و افراطي‌گري در جامعه شده اند كه در هيچ اصل و يا منشوري به عنوان يك حق شمرده نشده است.
در برخي از تريبون‌ها، محافل ، مجالس و قلم ها ترويج فرهنگ غلط توهين و تهمت به حد اعلاي خود رسيده است و اين امر در سطح تريبون‌هاي مقدس و قلم‌هاي مقدس‌تر به عينه ديده مي‌شود كه چنانچه يك شهروند عادي بدان مبادرت ورزد او را مستحق اشد مجازات مي‌دانند.
ماده‌ي 609 قانون مجازات اسلامي به روشني توهين به مقامات و شخصيتهاي دولتي را تبيين نموده است و نحوه‌ي اجراي حكم فعلِ مجرمانه مشخص شده است، اما اگر بر اساس حقوق شهروندي بدان نگريسته شود بايستي افراد و شخصيت ها ضمن رعايت حقوق متقابل شهروند و مسئول به اظهار نظر بپردازند.
برخي از قلم‌ها و زبان ها در تريبون‌ها ورسانه‌هاي مختلف، شخصيتها و مقامات را مورد هتك حرمت قرار مي‌دهند و حتي برخي افراد خوسر و تندرو پا را فراتر از گليم خويش نهاده و با استفاده از مصونيت حباب‌واري كه اطراف خود مي‌بينند ، ضمن ترغيب و تشويق افكار عمومي به خشونت طلبي تهديد فيزيكي يك مسئول براي اظهار نظري كه قانون‌گذار هيچ محكمه‌اي براي آن تشكيل نداده است، را در دستور كار قرار داده و پوست موز زير پاي جوانان و مردم فهيم استان قرار مي‌دهند.
استقرار حقوق فردي و اجتماعي در جامعه‌ي امروز با اين افعال و گفتارهاي تاريخ مصرف گذشته در جامعه‌ي ايران نبايد تكرار شود و به يك امر عادي و روزانه تبديل شود و ادبيات پرخاشگرانه و تحريك‌كننده رواج پيدا كند.
اگر شخصي مانند استاندار يا هر شخص ديگري سخني را چه به درست و چه به غلط به زبان آورد نبايد دادگاه رسانه‌اي ، تريبوني و خياباني تشكيل شود و او را به مجازات پيش‌بيني نشده محكوم كنيم مگر كشور قانون و مدعي‌العموم ندارد؟
اگر آزادي بيان مسئولين و شهروندان در دو كفه‌ي ترازو گذاشته شوند و فقط حق آزادي بيان از آن شهروندان باشد و مسئولين حق بيان و انديشه‌ا‌ي نداشته باشند بايستي به حقوق شهروندي و قانون اساسي كشور ايراد بسيار جدي وارد نمود.
در خصوص اظهار نظر محمدرضا مرواريد ؛استاندار ايلام در خصوص عدم شركت در يكي از مراسم مهم كشوري به زودي گفتگويي را با وي خواهيم داشت اما ضمن رد اظهار نظر ايشان در جايگاه سياسي اجتماعي و برخي اظهار نظر‌هاي احساسي افراد پيرامون آن بايستي گفت كه اين حق طبيعي يك مسئول است كه در جايگاه سياسي خود اظهار نظر نمايد اما علني نمودن اين اظهار نظر در بيان عدم شركت در آن مراسم نيز پذيرفته نيست.
حتي اگر مرواريد در مراسم 22 بهمن يا 12 فروردين كه انقلاب در اين روزها معنا مي‌شود هم شركت نكرد نبايد وي را مؤاخذه نمود ،چون آزادي ها فردي و اجتماعي شهروندان اين اجازه را به يك مسئول نيز مي دهد كه هر در كشور اسلامي آزادي داشته باشد.
اظهار نظر مرواريد استاندار ايلام را بايستي بر اساس حقوق فردي وي در حقوق شهروندي پذيرفت اما در جايگاه سياسي و حقوق اجتماعي وي قابل نقد دانست و رد نمود.
استاندار نيز يك حق شهروندي و يك حق مسئوليتي دارد كه هم ايشان و هم شهروندان بايستي نسبت بدان آگاه و در رعايت آن بكوشند.
تاکید اصلی منشور جهانی حقوق بشر مبني بر حفظ کرامت ذاتی انسان‌ها با هر عقيده ، راي و انديشه و زيان است و حتي اگر نظر يك استاندار يا رئيس جمهور كشور را نمي‌پذيريم بايستي از حقوق مدني خود در اعتراض به آن استفاده كنيم نه از فعل مجرمانه و ادبيات پرخاشگرانه و خشونت طلبانه.
اما مهم ترين خواسته‌ي مردمي و رسانه اي از مسئولين برگزاري مراسمات ملي و مذهبي در كشور اين است كه جنبه‌ي سياسي و حزبي يك سويه به اين مناسبات ندهند و آنها را از شكل گسترده و مردمي آن خارج نكنند.اگر بازاري‌هاي اين كشور و يا كفن‌پوشان ورامين در راستاي دفاع از نظام و اسلام تحرك و اقدامي انقلابي انجام داده اند ، بر اساس تفكر حقوق شهروندي و در دفاع از اسلام و آزادي‌ها مشروع خود بوده است.
فلذا به مناسبت‌هاي كشوري به ديد مردمي نگريسته شود و خواستار حضور همه اقشار مردم، مسئولين و احزاب فعال در چهارچوب نظام در اين وقايع مهم باشيم. همه بايد در آنها شركت كنيم و عدم شركت در آنها را به پاي نپذيرفتن بيانات ولايت فقيه يا مغاير با اهداف نظام تلقي نكنيم.
22 بهمن و 12 فروردين، قيام 15 خرداد به دليل مردمي بودن آنها در ذهن و ياد و عمل مردم باقي مانده اند و 9 دي نيز چنانچه در جايگاه مردمي خود بماند مي‌تواند به يك روز بزرگ تبديل شود.
در پايان بايد گفت كه در كشور امريكا پس از برگزاري انتخابات، ترامپ با رأي الكترال رئيس جمهور امريكا شد اما مردم اين كشور كه اكثريت آنها به كلينتون راي داده بودند چند روز در سطح خيابان‌ها به تظاهرات پرداختند و گفتند ما ترامپ را نمي‌خواهيم.
رئيس جمهور تندروي امريكا كمتر از چند هفته‌ي ديگر سكان اين كشور را به دست مي‌گيرد و به نظر نمي‌رسد كه شهرونداني كه كاريكاتور وي را كشيدند ،عكس وي را به آتش كشيدند و بر عليه وي شعار دادند روز بعد از رئيس جهوري ترامپ خائن و ضد دولت ايالات متحده امريكا محسوب شوند.
منشور جهاني حقوق بشر به انسان ها اين آزادي را داده است كه در سطح خيابان راهپيمايي و اعتراض مسالمت آميز داشته باشند و در پايان اين تظاهرات هيچ‌كدام در هيچ رسانه اي معاند و دشمن كشور خوانده نشدند./م
