بازرس کل استان گیلان مطرح کرد:

صادرکنندگان مجوز ساخت‌وساز در مسیر راه‌آهن باید پاسخ‌گو باشند/ برخورد قاطع با متخلفان تغییر مسیر خط ریلی

گروه استان‌ها - بازرس کل استان گیلان نسبت به تبعات تغییر مسیر راه‌آهن رشت–آستارا هشدار داد و گفت: تغییر مسیر خط ریلی رشت–آستارا تهدیدی برای منافع ملی و امنیت غذایی است.
کد خبر: ۱۲۱۳۵۰۲
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۲ 16 December 2025

صادرکنندگان مجوز ساخت‌وساز در مسیر راه‌آهن باید پاسخ‌گو باشند/ برخورد قاطع با متخلفان تغییر مسیر خط ریلی

به گزارش خبرنگار تابناک از استان گیلان «احمد آقایی» بازرس کل استان گیلان در  نشست نظارتی و حمایتی بررسی علل تغییر مسیر پروژه ملی راه‌آهن که با حضور معاون توسعه و ساخت زیربناهای وزارت راه و شهرسازی، معاون دادستان مرکز استان و مدیران ارشد استانی در بازرسی کل استان گیلان برگزار شد، با اشاره به پیشینه تاریخی این پروژه که به دوران قاجاریه بازمی‌گردد، اظهار کرد: یکی از برکات نظام اسلامی این است که پروژه راه‌آهن رشت–آستارا پس از سال‌ها مطالعه و بررسی، در این دوره به مرحله اجرا رسیده و تکمیل آن با توجه به نقش حیاتی کریدور شمال–جنوب از ضروریات اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.

وی با تاکید بر اهمیت راهبردی این مسیر ترانزیتی، تصریح کرد: راه‌آهن رشت–آستارا حلقه اتصال کریدور شمال و جنوب کشور است و نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایران، کشورهای هم‌جوار و منطقه خلیج فارس دارد.

بازرس کل استان گیلان با اشاره به اهتمام دولت برای تسریع اجرای این پروژه ملی، گفت: با وجود محدودیت‌های اقتصادی، دولت وفاق و مدیران ارشد کشوری و استانی با جدیت در حال پیگیری هستند تا این طرح هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

آقایی با تاکید بر نقش نظارتی سازمان بازرسی کل استان بر پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، افزود: پس از ابلاغ مسیر اجرای خط ریلی، هرگونه ساخت‌وساز در این محور ممنوع بوده و اگر افرادی به‌صورت خودسرانه اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند، این خسارت متوجه خود آن‌هاست و در صورتی که مجوزی از سوی دستگاهی صادر شده باشد، آن دستگاه مرتکب تخلف شده و باید پاسخ‌گو باشد.

وی، خاطرنشان کرد: تغییر مسیر خط ریلی به سمت اراضی یکپارچه کشاورزی، منافع کشور و مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و اقتصاد کشاورزی استان گیلان محسوب می‌شود.

بازرس کل استان گیلان با اشاره به اعتراض‌های مردمی، بیان کرد: بسیاری از این اعتراض‌ها به‌حق است؛ چرا که اقتصاد بخش قابل‌توجهی از استان بر پایه کشاورزی و تولید برنج استوار است و تغییر کاربری اراضی شالیزاری با اصول عدالت، انصاف و توسعه پایدار همخوانی ندارد.

آقایی، تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف قانونی خود، از حقوق مردم کوتاه نخواهد آمد و اجازه نخواهد داد منافع ملی به‌خاطر منافع شخصی یا سودجویی عده‌ای محدود خدشه‌دار شود.

انتهای پیام/

آخرین اخبار