اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز سه شنبه، دویست و پنجاه و دومین جلسه خود را در حالی برگزار کردند که شش عضو شورا به صورت مجازی و ۱۳ عضو شورا به صورت حضوری در جلسه شرکت داشتند.
جلسه امروز شورای شهر با تذکرات اعضای شورای شهر آغاز شد و شهربانو امانی عضو کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسلامی شهر تهران با قرائت دوباره تذکر جلسه گذشته خود، نسبت به ارائه نشدن لایحه ضوابط کنترل آلایندگی پایانه‌های اتوبوسرانی و ترمینال‌ها به شورای شهر انتقاد کرد.
تذکر به ساختار شهرداری تهران
«سید حسن رسولی» عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران خواستار تعیین تکلیف معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران شد و گفت: فعالیت این معاونت و زیرمجموعه های آن غیر قانونی است.
وی افزود: تداوم فعالیت این واحد سازمانی در ستاد و زیر مجموعه های آن در مناطق غیر قانونی است و باید در اسرع وقت نسبت به طی مراحل تایید و تصویب آن در شورای اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام کنند.
رسولی تذکر خود بیان کرد: بر اساس ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به تمامی لوایح استخدامی وهر نوع وضع و اصلاح و تغییر مقررات استخدامی قبلا موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب کنند.
مردم را بی اعتماد نکنیم
«مجید فراهانی» رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران نیز نسبت به بی توجهی حق نظارت مالی شورا در به کارگیری افراد بدون تایید شورا به عنوان قائم مقام ذیحساب واکنش نشان داد و گفت: مردم را نسبت به سلامت مالی اداره شهر بی اعتماد نکنیم.
این عضو شورای شهر افزود: با وجود تصریح قانونگذار در تبصره ذیل بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها و به رسمیت شناختن حق نظارت مالی شورا در حین خرج با تایید ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب و تاکیدات مکرر شورا در مصوبات تعیین و انتخاب قائم مقامان ذیحساب متاسفانه شاهد بی توجهی های مکرر شهرداری هستیم.
واکنش به تخریب خانه تاریخی زند نوابی
«حجت نظری» عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در تذکزی که مورد توجه اعضای شورای قرار گرفت، به وضعیت خانه تاریخی زند نوابی و تخریب بخش‌هایی از آن واکنش نشان داد.
وی افزود: در سال ۱۳۹۰ کمیسیون ماده ۵ شهردرای تهران، در پهنه‌بندی طرح تفضیلی جدید، این بنا را s۱۲۳ تثبیت می‌کند و پس از این رای کمیسیون ماده ۵، مالک از تخریب و نوسازی این بنا منصرف می‌شود اما متاسفانه پس از ۸سال، در سال ۱۳۹۸ مالک دوباره درخواست تخریب و نوسازی بنا را می‌دهد و شهرداری نیز از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران استعلام می‌کند.
نظری گفت که آن اداره کل در پاسخ اعلام می‌دارد که اثر از ثبت خارج شده و شهرداری اجازه صدور جواز ساخت و ساز وفق قوانین و مقرارات موجود را دارد.
خانه تاریخی زند نوابی، یکی از آثار تاریخی شهر تهران است که در ضلع شمال شرقی میدان فلسطین واقع شده و به شماره «۲۳۳۹۲» در زمستان سال ۱۳۸۴ با قدمت دوره پهلوی اول، در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.
تفویض اختیار عوارض به وزارت کشور صدای شورا را درآورد
«محمد سالاری» عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران هم در این جلسه با انتقاد از تصمیم مجلس در خصوص تفویض اختیار نرخ عوارض شهری به وزارت کشور، این مصوبه را موجب تبدیل شوراهای شهر به ماشین امضای لوایح عوارضی دانست.
سالاری عنوان کرد: براساس ماده ۵۳ اصلاحی این قانون از این پس وزارت کشور راسا نسبت به ابلاغ عناوین، ماخذ و حداکثر نرخ عوارض شهری در کل کشور اقدام خواهد کرد.
وی افزود: این تصمیم به این معنا است که وزارت کشور هرساله عناوین عوارض قابل دریافت، شامل منشا اخذ، فرمول و ضوابط مربوطه به علاوه حداکثر نرخ قابل افزایش را برای تمامی شوراهای شهر فارغ از آنکه شورای شهر تهران باشد و یا شورای شهری با جمعیت کم باشد، تعیین و ابلاغ خواهد کرد.
مصوبات شورا در کشو میز شهردار
«محمد جواد حق‌شناس» رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران هم در جلسه امروز شورا، گفت که مصوبه‌های شورای شهر در کشو میز آقای شهردار می‌ماند و ابلاغ نمی‌شود.
وی با بیان اینکه یکی از بزرگترین مظلومان تاریخ انقلاب اسلامی، قانون اساسی است، گفت: در حوزه شهرداری تهران هم یکی از گرفتاری ها این است که شورا با تمام تلاشها و زحمات، رنج طرح ها و لوایح بر خودش هموار می کند و ساعت‌ها کار کارشناسی انجام می دهد و مصوبه ای جهت اجرا ابلاغ می شود اما در شهرداری تهران با بی توجهی به مصوبات روبرو می شویم.
نجات ۱۰ باغ
اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از ارایه تذکرات وارد دستور جلسه شدند و بر اساس روال جلسات روز سه‌شنبه های شورا، پرونده پلاک ثبتی را ازنظر باغ بودن یا نبودن بررسی کردند.
اعضای شورا در فرصت امروز توانستند ۱۲ پرونده را بررسی کنند و به ۱۰ پلاک ثبتی رای باغ دادند.
به گزارش ایرنا، مشخصات درج شده در سند پلاک ثبتی، حد نصاب تعداد درخت، رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، تشخیص شورا و و تشخیص کمیسیون وزارت جهاد در خارج از محدوده شهرها معیارهایی می‌باشد که قانون برای تشخیص باغ بودن در نظر گرفته و نظر نهایی برعهده شورای اسلامی شهر است.
